[392] الرشوة

سائل يسأل عن حكم الرشوة إذا دفعها الإنسان مضطرا، سواء كانت قليلة أو كثيرة.

الإجابة:

الرشوة حرام بالاتفاق، وملعون فاعلها، وهي من كبائر الذنوب - والعياذ باللَّه- ومع هذا فهي مما يفسد المجتمع، وينزع الثقة فيما بين الناس، ولا يطمئن الإنسان لإجراء العدالة في قضيته، وهي ظلم صريح، وأكل لأموال الناس بالباطل. قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (1).

قال المفسرون: نزلت هذه الآية فيمَن يدفع الرشوة إلى الحاكم؛ ليحكم له بغير حقه، أو بأكثر من حقه، أو لئلا يحكم عليه بأداء الحق الذي عليه، ونحو ذلك. وفي قوله تعالى: ﴿وََأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ توبيخ لهؤلاء؛ لأن الإقدام على القبيح مع العلم بقبحه أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحق.

وعن عبد اللَّه بن عمرو قال: لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي (2). رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وفي الباب عدة أحاديث تركنا إيرادها؛ إيثارا للاختصار، وهي تدل على أن كلا من الراشي والمرتشي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللَّه - والعياذ باللَّه - فأي وعيد أعظم من هذا؟ كذلك الرائش: وهو السمسار الذي يسعى بينهما، ويمشي لتحقيق هذه الجريمة القبيحة. لا يختص هذا في أخذ الرشوة في الأحكام الشرعية فقط، بل كل من تولى ولاية فخان فيها،