وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول (1). وعن سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومُوَرِّق العجلي، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، وغيرهم، والآثار بذلك موجودة في كتاب «الأدب» لحميد بن زنجويه، وبعضها في كتاب «الجامع» للخلال وفي «مصنفي» عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وغيرهم.

ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم؛ فإنه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماعَ على ذلك ابنُ عبد البر وغيره، وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يُقضى من الربا. قال: لا بأس به، وعن الرجل يُقضى من القمار. قال: لا بأس به. خرجه الخلال بإسناد صحيح، ورُوي عن الحسن خلاف هذا، وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها شبه المضطر.

وعارض المروي عن ابن مسعود وسلمان ما روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه أكل طعاما، ثم أخبر أنه من حرام، فاستقاءه. انتهى ملخصا. واللَّه أعلم.

وقال شمس الدين بن مفلح في كتاب «الآداب الشرعية والمنح المرعية» المشهورة بْالآداب الكبرى» (2): (فصل: التعامل فيما يختلف الاعتقاد فيه من حلال المال وحرامه، كالنجاسات) إذا اكتسب الرجل مالًا بوجه مختلف فيه، مثل بعض البيوع والإجارات المختلف فيها، فهل يجوز لمن اعتقد التحريم أن يعامله بذلك المال؟ الأشبه أن هذا جائز فيما لم يعلم تحريمه؛ إذ هذه العقود ليست بدون بيع الكفار للخمر، وقد جاز لنا معاملتهم بأثمانها للإقرار عليها، فإقرار المسلم على اجتهاده أو تقليده أجوز، وذلك أنه إذا اعتقد الجواز، واشترى، فالمال في حقه معفو عنه، وكذلك لو انتقل هذا المال منه إلى غيره بإرث، أو هبة، أو هدية، أو غير ذلك. وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: لك مهنؤه وعليه مأثمه. وبذلك أفتيتُ في المال الموروث، وكذلك قبول العطاء الموروث، إذا كان الميت يعامل المعاملات المختلف فيها، وكذلك قبول العطاء من السلطان المتأول في بعض مجناه، وأخذه المكتسب إذا قبض ببيع تجارة باجتهاد أو تقليد، ثم