ثم إذا فرش: فهل لمن سبقه أن يرفع ذلك ويصلي موضعه، فيه قولان للعلماء: أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، والثاني -وهو الصحيح:- أن لغيره رفعه والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق الصلاة في الصف المتقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، ولا يتمكن من فعل هذا المأمور إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به أيضا، فذلك المفروش وضع في مكان على وجه الغصب، وذلك منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (1).) لكن ينبغي أن يراعى في ذلك أن لا يئول إلى منكر أعظم منه.
وأما إقامة غيره من مكانه والجلوس فيه، فهذا حرام؛ لما روى ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه (2). ولأن المساجد بيوت اللَّه، والناس فيها سواء، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به» (3).
(1) - أخرجه مسلم (49).
(2) - البخاري (6269) ومسلم (2177) بنحو هذا اللفظ.
(3) - أبو داود (3071) والبيهقي (6/ 142) والطبراني في «الكبير» (1/ 280) من حديث أم الجنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر، عن أمها عقيلة بنت أسمر، عن أبيها أسمر ابن مضرس مرفوعا، به. قلت: أم الجنوب، قال الذهبي فيها: لا تعرف، وكذا قال الحافظ ابن حجر: لا يعرف حالها. وكذا سويدة وأمها عقيلة. قال الذهبي في كل منهما: لا تعرف.