لحديث بهز ابن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك، إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك». قلت: فإذا كان القوم بعضهم مع بعض؟ قال: «فإن استطعت أن لا يراها أحد، فلا يرينها». قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «فاللَّه تعالى أحق أن يستحيا منه». رواه أبو داود (1).

وقد ورد نص الفقهاء -رحمهم اللَّه- على النهي عن لبس الرقيق من الثياب: وهو ما يصف البشرة، أي: مع ستر العورة بالسترة الكافية في حق كل من الرجل والمرأة، ولو في بيتها. نص عليه الإمام أحمد- رحمه اللَّه- كما صرحوا بالمنع من لبس ما يصف اللِّين والخشونة والحجم، وصرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقا أي سواء كان بما يشبه الزِّنّار أو غيره، وسواء كانت في الصلاة أو خارجها؛ لأنه يبين حجم عجيزتها، وتبين به مقاطع بدنها، قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها؛ لأنه يبين به تقاطيع بدنها. فتشبه الحزام، وهذا اللباس المذكور أبلغ من الحزام. وضم الثياب حال القيام أحق بالمنع منه.

ثالثا: أن في بعض ما وقعن فيه شيئا من تشبه النساء بالرجال، وهذا من كبائر الذنوب، ففي الحديث: لعن اللَّه المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن اللَّه المتشبهين من الرجال بالنساء، وفي لفظ: لعن اللَّه المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء (2)، فالمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم، حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز، ومشاركة الرجال ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها، كما يظهره الرجل، وتطلب أن تعلو على الرجال، كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخَفَر المشروع في حق النساء، كما أن الرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى إن الأمر قد يفضي به إلى التخنث، والتمكين من نفسه كأنه امرأة، وهذا مشاهد في الواقع، فصلوات اللَّه وسلامه على من بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح أمته، وعَبَد الله حتى أتاه اليقين.

قلت: وقد أفضى الحال بكثير ممن يقلدون المتفرنجين إلى أن شارك كثير من النساء الرجال في البروز والخروج والوظائف والتجارات والأسفار بدون محرم، وغير ذلك، كما شارك كثير من الرجال النساء في المبالغة في التزين، والتخنث في الكلام، وحلق اللحى، والتثني حال المشي،