الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائما. قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم، بل للإرشاد وترك الأولى، وقالت طائفة: لا تعارض بينها أصلا. فإنه إنما شرب قائما للحاجة؛ فإنه جاء إلى زمزم وهم يسقون منها فاستقى، فناولوه الدلو، فشرب وهو قائم، وهذا كان موضوع حاجة.

وللشرب قائما آفات عديدة؛ منها أنه لا يحصل به الرّي التام، ولا يستقر في المعدة، حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحده إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج. وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة فإنه لا يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا؛ فإن العوائد طبائع ثوان، ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء» (1). انتهى.