[366] عدالة الشهود وجَرحهم

هل الأصل في الشهود العدالة حتى يأتي من يجرحهم أم العكس، وهل طلب تزكيتهم حق للخصم أم يطلبها القاضي، ولو لم يطلبها الخصم، وأيهما المقدم: بينة الجرح أم بينة التعديل؟

الإجابة:

لا بد في البينة من العدالة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (1) وقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (2) الآية. ومنه يتضح أن شهادة الفاسق لا تقبل على مثله، ولا غيره، وأن العدالة في الدين معتبرة كما تقدم، وليس المراد به عدالة الصدق فقط، بل لا بد من اجتماع شروط العدالة فيهما؛ لأن الفاسق مظنة الكذب؛ إذ من اجترأ على اللَّه سبحانه وتعالى، واستهان بأمره حري بأن يستهين بغيره من باب أولى وأحرى. وأيضا فلا بد في البينة من العدالة ظاهرا وباطنا، كما هو المقدم في مذهب أحمد، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن؛ لقول اللَّه سبحانه: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (3)، ولا نعلم أنه مرضي حتى نعرفه، أو نخبر عنه، كما رُوي أن عمر -رضي الله عنه - أُتي بشاهدين. فقال لهما: لست أعرفكما، جيئا بمن يعرفكما، فأتيا برجل، فقال: تعرفهما؟ فقال: نعم، فقال عمر: صحبتهما في السفر الذي يتبين فيه جواهر الناس؟ قال: لا، قال: عاملتهما بالدنانير والدراهم التي تقطع فيهما الرحم؟ قال: لا. قال: كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، لست تعرفهما، جيئا بمن يعرفكما (4). وقال الشيخ تقي الدين: