«لغيره» (1) انتهى. وصححه الناظم وابن رزين في شرحه، وقدمه في «المغني».

قلت: وهو الصحيح من المذهب -على ما اصطلحناه- والصواب واللَّه أعلم. اهـ.

قال في «المقنع» (2): وإن شرط لها طلاق ضرتها. فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل؛ لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح؛ فإن لها ما قدر لها».قال في «حاشية المقنع» (3) قوله: لا تسأل المرأة ... إلخ الحديث. رواه البخاري من حديث أبي هريرة وصحح المؤلف أن هذا الشرط لا يصح، وقال: لم أر ما قاله أبو الخطاب لغيره. انتهى.