النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1). فأما التطوع فله منعه من الخروج؛ لأن له منعه من الغزو- وهو من فروض الكفايات- فالتطوع أولى. فإن أحرم بغير إذنه لم يملك تحليله؛ لأنه وجب بالدخول فيه، فصار كالواجب ابتداء، أو كالنذر. اهـ.

وقال في «مطالب أولي النهى» (2): ولكل من أبوي بالغٍ منعه من إحرامٍ بنفلٍ -حج أو عمرة- ولا يحللانه إذا أحرم، وتحرم طاعتهما -أي والديه- في معصية: كترك حج وسفر لعلم واجبين؛ لحديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وليس لهما منعه من سنة راتبة على الأصح. قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يعجبني، هو يقدر يَبَرُّ أباه في غير هذا.

ووقع خلاف بين الأصحاب في وجوب طاعتهما في المباح: كالبيع والشراء والأكل والشرب. فقيل: يلزمه طاعتهما فيه، ولو كانا فاسقين. هذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد. فعلى هذا لا يسافر لنحو تجارة إلا بإذنهما. وقال الشيخ تقي الدين (3): هذا -أي وجوب طاعتهما- فيما فيه منفعة لهما، ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا.

ويتوجب صحة هذا القول -أي وجوب طاعتهما- في المباح في سفره، وفي كل ما يخافان عليه منه: كسباحة في ماء كثير، ومسابقةٍ على نحو خيل. وهذا اتجاه حسن.

وأما ما يفعله الحر البالغ حضرا: كصلاة النافلة ونحو ذلك من المستحبات الشرعية. فقال ابن مفلح في «الآداب» (4): لا يُعتبر فيه إذنُهما، ولا أظن أحدا يعتبره، ولا وجه له قطعا، والعمل على خلافه. انتهى ما قاله في «الآداب». وهو