وقال في «الفروع» (1): وعنه: يجوز نقلها إلى غير الثغر أيضا؛ وفاقا لمالك مع رجحان الحاجة. وكرهه أبو حنيفة، إلا لقرابة، أو رجحان القرابة. اهـ.

وهذا القول هو الذي يعمل به بعض الناس في نقل زكواتهم إلى قراباتهم في أوطانهم، وإلى الحرمين الشريفين وغيرهما. واللَّه أعلم.