وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه. وهو غير المشهور عنه. والمشهور عنه- وهو رأي الهادوية والحنفية ومالك وأحمد وإسحاق- أنه لا يشرع القعود هذا؛ مستدلين بحديث وائل بن حُجْر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم بلفظ: فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائما. أخرجه البزار في «مسنده»، إلا أن النووي ضعفه (1). وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبي عياش. قال: أدركت غير واحد من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يجلس (2).

ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة؛ إِذْ مَنْ فَعَلَها فلأنها سنّة، ومن تركها فكذلك. اهـ.

وأما كلام فقهاء الحنابلة، فقال في «غاية المنتهى» و «شرحها»: ولا تسن جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة، صفتها كجلوس بين سجدتين بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام. والاستراحة طلب الراحة، كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه. والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الأصحاب.

وما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أخرجه البخاري (3) أجيب بأنه كان في آخر عمره عند كبره؛ جمعا بين الأخبار. انتهى. واللَّه أعلم.