التيمم بالتراب المحرم

- ملاحظة: تراجع مسألة الوضوء بالماء المغصوب.

الحنفية

"وأجاب في النهر بأن المسنون إنما هو الإزالة , ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل ; لأنه مزيل , غاية الأمر أن الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلا. ونظيره لو صلى السنة في أرض مغصوبة كان آتيا بها مع ارتكاب المنهي عنه. ا هـ. قلت: وأصل الجواب مصرح به في كافي النسفي حيث قال: لأن النهي في غيره , فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب " (1).

المالكية

"قال ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح: نفي ابن الحاجب الترخص بسبب العصيان يحتمل أن يريد به نفي التيمم خاصة وهو الأقرب من مراده ويحتمل أن يريد نفي الترخص عموما كالتيمم والمسح على الخفين وأكل الميتة , وقال ابن عبد السلام: والحق أنه لا ينتفي من الترخص بسبب العصيان إلا رخصة يظهر أثرها في السفر دون الحضر كالقصر والفطر , وأما رخصة يظهر أثرها في السفر والإقامة كالتيمم والمسح على الخفين فلا يمنع العصيان منها ومعنى هذا لابن رشد , انتهى" (2).

الشافعية

"ومثل هذا لو توضأ أو تيمم بماء أو بتراب مغصوب , أو ذبح بسكين مغصوب , أو أقام الإمام الحد بسوط مغصوب - صح الوضوء والتيمم والذبح والحد , ويأثم" (3)

"وكذلك من فوائده التيمم بالتراب المغصوب " يجوز " إن قلنا عزيمة وإن قلنا رخصة فوجهان." (4)

"ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم استعماله " (5)