" (قوله: والمعتمد الإجزاء) أي مع الحرمة وقوله: قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله: والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب" (1)

الشافعية

"لو لبس خف ذهب أو فضة فهو حرام بلا خلاف , وهل يصح المسح عليه؟ فيه الوجهان اللذان في المغصوب .. وقطع البغوي بالمنع , ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب , ولو لبس الرجل خفا من حرير صفيق يمكن متابعة المشي عليه فينبغي أن يكون كالذهب. " (2) والله أعلم.

"قيل: وحلالا) فلا يكفي المسح على المغصوب لأنه رخصة , والرخص لا تناط بالمعاصي , والأصح لا يشترط ذلك فيكفي المسح على المغصوب كالوضوء بماء مغصوب وعلى المسروق وعلى الحرير للرجل وغيره " (3)

الحنابلة

فصل: فإن كان الخف محرما ; كالقصب والحرير , لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب , وإن مسح عليه , وصلى , أعاد الطهارة والصلاة ; لأنه عاص بلبسه , فلم تستبح به الرخصة , كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية. (4)

" (ومن شرطه) أي: المسح على الخف ونحوه (أيضا إباحته) ; لأن المسح رخصة , فلا تستباح بالمعصية (فلا يصح) المسح (على) خف (مغصوب , و) لا (حرير ولو في ضرورة , .. (فإن صلى) وقد مسح عليه إذن (أعاد الطهارة والصلاة) لبطلانهما (ويصح) المسح (على) خف ونحوه (حرير لأنثى فقط) " (5)