منه مع طرب واختلاط نطق أم بنوم وهو زواله منه مع استرخاء المفاصل أم بغير ذلك لخبر ﴿العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ﴾ " (1)

الحنابلة

" مسألة: (قال: وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما) زوال العقل على ضربين: نوم , وغيره فأما غير النوم , وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل , فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا , قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه ; ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم , بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه , ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه" (2)

" أما إذا زال العقل بغير نوم مثل الجنون والإغماء والسكر، فإنه ينقض الوضوء بكل حال، لأنه يصير كالميت، ولهذا يحمل ويوضع ولا يحس " (3).

الظاهرية

" مسألة: الأشياء الموجبة للوضوء ولا يوجب الوضوء غيرها. قال قوم: ذهاب العقل بأي شيء ذهب , من جنون أو إغماء أو سكر من أي شيء سكر. وقالوا هذا إجماع متيقن. وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب , وإذا كان كذلك فقد بطلت حال طهارته التي كان فيها , ولولا صحة الإجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه , وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد: وليس كما قالوا , أما دعوى الإجماع فباطل , وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة كلمة ولا عن أحد التابعين , إلا عن ثلاثة نفر: إبراهيم النخعي - على أن الطريق إليه واهية وحماد والحسن فقط , عن اثنين منهم الوضوء وعن الثالث إيجاب الغسل .. عن إبراهيم في المجنون إذا أفاق: .. عن حماد بن أبي سليمان قال: إذا أفاق المجنون توضأ وضوءه للصلاة , .. عن الحسن البصري قال: إذ أفاق المجنون اغتسل. فأين الإجماع؟ ليت شعري؟ فإن قالوا: قسناه على النوم , قلنا: القياس باطل , لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل , فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء , فهذا قياس , يعارض قياسكم , والنوم