" ابعها (ماء نجس) أي متنجس (وهو الذي حلت فيه) أو لاقته (نجاسة) تدرك بالبصر (وهو) قليل (دون القلتين) بثلاثة أرطال فأكثر سواء تغير أم لا , لمفهوم حديث القلتين الآتي ولخبر مسلم: ﴿إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده﴾ نهاه عن الغمس خشية النجاسة , ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه." (1)

الحنابلة

" و) يكره بوله في (ماء راكد) لخبر ﴿لا يبولن أحدكم في الماء الدائم﴾ وتقدم (و) يكره بوله في (قليل جار) لأنه يفسده وينجسه , ولعلهم لم يحرموه لأن الماء غير متمول عادة أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة كما تقدم " (2).

" (و) كره بوله في (ماء راكد) لخبر ﴿لا يبولن أحدكم في الماء الدائم﴾ وكره بوله في قليل جار " (3).

الظاهرية

" إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء بذلك الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره , وحكمه التيمم إن لم يجد غيره. وذلك الماء طاهر حلال شربه له ولغيره , إن لم يغير البول شيئا من أوصافه. وحلال الوضوء به والغسل به لغيره. فلو أحدث في الماء أو بال خارجا منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر , يجوز الوضوء منه والغسل له ولغيره , إلا أن يغير ذلك البول أو الحدث شيئا من أوصاف الماء , فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلا له ولا لغيره " (4).

(ابن تيمية)

" وفي المسند أيضا: عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " ﴿الماء طهور لا ينجسه شيء﴾ ". وهذا اللفظ عام في القليل والكثير , وهو عام في جميع النجاسات وأما إذا تغير بالنجاسة فإنما حرم استعماله ; لأن جرم النجاسة باق , ففي استعماله استعمال لها , بخلاف ما إذا استحالت , فإن الماء طهور , وليس هناك نجاسة قائمة. ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء , واستحالت , ثم شربها شارب , لم يكن شاربا للخمر