" ومورد) ... وفي حديث مسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم قال القاضي عياض: هو نهي كراهة وإرشاد وهو في القليل أشد ; لأنه يفسده وقيل: النهي للتحريم ; لأن الماء قد يفسد لتكرار البائلين ويظن المار أنه تغير من قراره ويلحق بالبول التغوط فيه وصب النجاسة. انتهى , وقال ابن ناجي في شرح المدونة الجاري على أصل المذهب أن الكراهة على التحريم في القليل إذ قد يتغير فيظن أنه من قراره وعزاه عياض لبعضهم (1)

" تنبيه) يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا , فإن كان الراكد مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحا أو مملوكا وأذن ربه في ذلك لا مملوكا بغير إذن فيحرم " (2)

الشافعية

قال أصحابنا: يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر - رضي الله عنه - ﴿أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الماء الراكد﴾ " رواه مسلم. وفي الصحيحين نحوه من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأما الجاري فإن كان قليلا كره , وإن كان كثيرا لا يكره , هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر , وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره , وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه , (3)

والتصريح بكراهة قضائها في المتحدث , وتحت الشجر المثمر , وبحكم المستحم من زيادته (وفي ماء راكد) , ولو كثيرا لخبر مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ﴿نهى أن يبال في الماء الراكد﴾ , والكراهة في القليل أشد كما صرح به الأصل لتنجيسه وفي جار قليل كما نقله في المجموع عن جماعة ثم قال , وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه , وأجيب بإمكان طهره بالكثرة أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك لكن الأولى اجتنابه (4)

(ولا يبول) ولا يتغوط (في ماء) مملوك له أو مباح غير مسبل ولا موقوف (راكد) قل أو كثر للخبر الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك , فإن فعل كره ما لم يستبحر بحيث لا تعافه نفس ألبتة أما الجاري فلا يكره في كثيره لقوته وبحث المصنف حرمته في القليل ; لأن فيه إتلافا له عليه وعلى غيره جوابه (5)