" (و) يحرم على المحرم (الوطء) ولو في دبر أو بهيمة للإجماع ولقوله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ .. (و) يحرم عليه (المقدمات) للوطء (الناقضه) للوضوء .. وكالمقدمات بشهوة استمناؤه بيده أو غيرها مع الإنزال ويحرم على الحلال تمكين المحرم من ذلك لئلا يعينه على الحرام ويختص الوطء بأمور أخذ في بيانها فقال (وعمد وطء لا إن الحظر جهل) .. (يفسد) النسك للنهي عنه في الحج بقوله تعالى ﴿فلا رفث﴾ والأصل في النهي الفساد وقيس بالحج العمرة .. وخرج .. الوطء .. عمد مقدماته وإن أنزل" (1)

" (قوله: وطئ) أي: في قبل أو دبر من ذكر , أو أنثى زوجة , أو مملوكة , أو أجنبية على جهة الزنا , أو اللواط , أو كان الجماع في بهيمة ولو مع لف خرقة على ذكره. ا هـ. ز ي. (قوله: بشروطه) أي: العقل والاختيار والعلم بالتحريم والإحرام انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة:: (الشافعية" (2)

"النوع (الخامس: الجماع , ولو لبهيمة) في قبل أو دبر (مفسد للحج) .. (قوله الجماع , ولو لبهيمة مفسد للحج) أما قبل الوقوف فبالإجماع , وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف " (3)

" (الثامن: وطء يوجب الغسل) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي , قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾. قال ابن عباس: هو الجماع لقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (وهو) أي الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول) حكاه ابن المنذر إجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث ﴿من وقف بعرفة فقد تم حجه﴾ أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم (وعليهما) أي الواطئ والموطوءة (المضي في فاسده) أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ وروي مرفوعا " أمر المجامع بذلك " ولأنه معنى يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من وقوف وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من وطء وغيره" (4)