إتمامهما وقضاؤهما , وإنما يجب إتمام الحج الفاسد حيث تمكن من الوقوف عام الفساد وإلا تحلل منه بفعل عمرة." (1)

"أما الوطء فموجب للإفساد والقضاء والهدي إن وقع قبل الوقوف أو في يوم النحر قبل الرمي والتقصير , وأما مقدماته وهي الاستمتاع بما دون الفرج كالقبلة والمباشرة. فحرام على ما في المختصر , وإن فعل شيئا من هذا وكان معه إنزال أفسد وإن لم يكن معه إنزال فليهد بدنة. [قوله: أما الوطء] أي إذا كان في قبل أو دبر آدمي أو غيره عمدا أو نسيانا أو جهلا أنزل أو لا مباح الأصل أو لا كان موجبا للحد والمهر أم لا , وسواء وقع من بالغ أو لا ... @ [قوله: والهدي] أي ويجب عليه أن ينحر هديا في زمن قضائه لا في زمن فساده , وأجزأ إن عجل مع الإثم" (2)

"والجماع ومقدماته وأفسد مطلقا: كاستدعاء مني , وإن بنظر , وإن وقع قبل الوقوف مطلقا , أو بعده إن وقع قبل إفاضة وعقبة: يوم النحر أو قبله , وإلا فهدي: كإنزال ابتداء وإمذائه , وقبلته , ووقوعه بعد سعي في عمرته , وإلا فسدت .. (و) حرم عليهما (الجماع ومقدماته) ولو علمت السلامة (وأفسد) الجماع الإحرام حال كونه (مطلقا) عن التقييد سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو إكراها في قبل أو دبر من آدمي أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله , ولا بد من كونه من بالغ وموجبا للغسل " (3).

الشافعية

""وأجمعت الأمة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام صحيحا أم فاسدا وتجب به الكفارة والقضاء إذا كان قبل التحللين وسيأتي في الباب الآتي إن شاء الله - تعالى -. إيضاح ذلك بفروعه حيث ذكره المصنف وسواء الوطء في القبل والدبر من الرجل والمرأة والصبي وسواء وطء الزوجة والزنا (وأما) إتيان البهيمة فالمذهب أنه كوطء المرأة ولا يفسد به الحج تفريعا على وجوب التعزير فيه" (4)

"قال المصنف رحمه الله تعالى (والوطء في الدبر واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في القبل في جميع ما ذكرناه لأن الجميع وطء والله أعلم). (الشرح) هذا الذي قاله هو المذهب , وبه قطع الجمهور من العراقيين الخراسانيين , وقيل: لا يفسد الحج بشيء من ذلك وحكى القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد وغيره من أصحابنا قولا أنه لا يجب في جميع ذلك إلا شاة , وظاهر عبارتهم أنه لا يفسد به الحج ولا العمرة على هذا