المالكية
"ص (وإحجاج مكرهته وإن نكحت غيره) ش: قال ابن عبد السلام , وكذلك لو أكره أجنبية ; لأنه من باب الغرامة , ولا شك إن طاوعته بأن ذلك عليها , وقوله " مكرهته " تخرج الطائعة , وهو كذلك , وظاهره ولو كانت أمة , وقد نقل في التوضيح وغيره عن الموازية والعتبية أن طوعها كالإكراه." (1)
" (ص) وأفسد مطلقا (ش) يعني أن الوطء إذا وقع قبل التحلل فإنه يفسد مطلقا أي سواء كان عمدا أو نسيانا أو جهلا , في قبل أو دبر آدمي أو غيره أنزل أو لا مباح الأصل أو لا كان موجبا للمهر والحد أم لا وسواء وقع من بالغ , أو لا وقوله (كاستدعاء مني وإن بنظر) تشبيه في قوله والجماع أي كما يفسد الحج بالجماع كذلك يفسده استدعاء المني سواء كان ذلك بيده أو بنظره المستدام أو بتذكر حتى أنزل , أو بملاعبة حتى أنزل وقوله كاستدعاء مني عمدا أو جهلا , أو نسيانا للإحرام وقوله مني أي وحصل , وإلا فالهدي بأن حصل مذي , وإلا فلا شيء عليه" (2)
"محصله إن جامع قبل تحلله أو استدعى المني حتى خرج ولو بنظر سواء فعل ما ذكر عالما بإحرامه أو ناسيا عالما بالحكم أو جاهلا , جامع في قبل أو دبر من آدمي أو غيره , أنزل أم لا , كان الجماع موجبا للغسل أم لا , فيفسد حج الفاعل , ولو الصبي بوطئه , ذكر ذلك الأجهوري في شرح خليل , ولي في ذلك بحث , إذ كيف يفسد حجه بوطئه ولا ينتقض وضوءه؟ ويشترط في حصول الفساد بخروج المني إن كان بغير لمس الاستدامة بأن كان بالنظر أو الفكر , وأما لو خرج بقبلة أو غيرها من أنواع اللمس فيفسد مطلقا , وأما الخارج بمجرد النظر أو الفكر فلا يحصل به فساد , وإنما يوجب الهدي , واعلم أنه لا يفسد الحج بما ذكر إلا إذا وقع المفسد قبل الوقوف بعرفة مطلقا أي فعل شيئا من أفعال الحج أو لا , أو بعد الوقوف بشرط أن يقع قبل طواف الإفاضة وقبل رمي جمرة العقبة في يوم النحر , أو قبل يوم النحر @وهو يوم الوقوف , وأما لو وقع بعد رمي جمرة العقبة ولو قبل طواف الإفاضة أو بعد الإفاضة: ولو قبل الرمي للعقبة أو بعدها يوم النحر أو قبلهما بعد يوم النحر فلا فساد وإنما عليه هدي , ويلزمه أيضا عمرة إن وقع قبل ركعتي الطواف ويأتي بها بعد أيام منى ليأتي بطواف وسعي لا ثلم فيهما , وأما العمرة فإن حصل المفسد قبل تمام سعيها ولو بشرط فسدت ويجب قضاؤها بعد إتمامها ; لأن ما فسد من حج أو عمرة يجب عليه إتمامه وعليه هدي , وأما لو وقع بعد تمام سعيها وقبل حلاقها فلا شيء عليه إلى الهدي , وإذا فسد الحج أو العمرة وجب
(1) () مواهب الجليل: (3/ 169).
(2) () انظر: الخرشي على مختصر خليل: (2/ 358).