سكر المحرم
الحنفية
"لا جرم إن قال مشايخنا رحمهم الله بصحة حجة الصبي ولو كان غير مميز وكذا بصحة حج المجنون ويحرم عنهما الأب يعني ومن بمثابته وكأن دليلهم على جواز حج المجنون , وإن لم يرد فيه نص فيما أعلم دلالة النص غير أن الشافعية شرطت في وقوعه عن حجة الإسلام إفاقته عند الأركان غير مشترطين ذلك في وقوعه تطوعا ولم أقف لمشايخنا على التعرض لصحة حجه حجة الإسلام لا بنفي ولا بإثبات لا مع هذا الاشتراط ولا بدونه إلا أنه فيما يظهر لو قال قائل بأنه إن كان مفيقا عند التلبس بالإحرام فأحرم بحجة الإسلام عاقلا ثم عرض له الجنون ففعل به ما على الحاج من الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة ونحو ذلك فمقتضى قواعدنا أنه يقع عن حجة الإسلام , وإن لم يفق بعد ذلك ولو بسنين وإلا فلا لم يكن بعيدا فأمعن النظر فيه ا هـ" (1)
"قال رحمه الله (ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه) ; لأنه عليه الصَّلاة والسلام ﴿وقف بعد الزوال﴾ وهذا بيان أول الوقت وعن عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَوْقِفِ –يَعْنِي: بِجَمْعٍ – قُلْتُ: جِئْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلِ طَيِّئٍ، أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلا وَقَفْتُ عَلَيْهِ؛ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» (2). وهذا بيان آخر الوقت ولم يفصل بين أن يكون عالما بعرفة أو لم يكن فيشترط فيه الحصول فقط (قوله ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه) أي وكذا من كان مجنونا أو سكران " (3)
(1) () انظر: تبيين الحقائق: (2/ 5).
(2) () أخرجه أبو داود في المناسك-واللفظ له-، باب: من لم يدرك عرفة (2/ 196)، رقم: (1950)، والترمذي في الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج (3/ 238)، رقم: (891) وقال: "حسن صحيح "، والنسائي في مناسك الحج، باب: فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة (5/ 264)، رقم: (3041)، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم: (3016)، وأحمد في المسند (4/ 261)، رقم: (15775)، والدارمي في المناسك، باب: بما يتم الحج؟ (2/ 83)، رقم: (1888)، وابن أبي شيبة في مصنفه: (3/ 226)، والحميدي في مسنده: (2/ 400)، والطيالسي في مسنده: (2/ 181)، وأبو يعلى في مسنده: (2/ 245)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: (2/ 207)، والدارقطني في سننه: (2/ 239)، وابن خزيمة في صحيحه: (4/ 255)، وابن حبان في صحيحه: (9/ 161)، وابن الجارود في المنتقى: (2/ 123)، والطبراني في الكبير: (17/ 152)، وفي الأوسط: (3/ 236)، وفي الصغير: (1/ 175)، والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 116)، والحاكم في المستدرك: (1/ 634) وقال: " هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، وهو قاعدة من قواعد الإسلام ".
(3) () انظر: تبيين الحقائق: (2/ 37).