" (و) صحته (بترك جماع) أي تغييب حشفة بالغ أو قدرها في فرج مطيق , وإن لم ينزل (و) ترك (إخراج مني) يقظة بلذة معتادة (و) ترك إخراج (مذي) كذلك لا بلذة أو غير معتادة أو مجرد إنعاظ [الشرح] (قوله في فرج مطيق) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ" (1)
" (والكفارة) واجبة (برمضان) أي بالفطر في رمضان (فقط) دون غيره (إن أفطر) فيه. (منتهكا لحرمته .. (بجماع) أي إدخال حشفته في فرج مطيق ولو بهيمة , وإن لم ينزل وتجب على المرأة إن بلغت (وإخراج مني) بمباشرة أو غيرها (وإن بإدامة فكر أو نظر) " (2)
الشافعية
" إحداها) أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم وعلى أن الجماع يبطل صومه ; للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة , ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل , وسواء أنزل أم لا , فيبطل صومه في الحالين بالإجماع ; لعموم الآية والأحاديث , ولحصول المنافي , ولو لاط برجل أو صبي أو أولج في قبل بهيمة أو دبرها بطل صومه بلا خلاف عندنا , سواء أنزل أم لا قال أبو حنيفة في اللواط كمذهبنا , وقال في البهيمة: إن أنزل بطل صومه وإلا فلا , وسواء في الوطء وطء زوجته وأمته وأجنبية بزنا أو شبهة , فكله يفطر به إذا كان عالما بالصوم." (3)
"فصل تجب الكفارة (بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة قيود .. : (فلا كفارة على ناس .. (أوبغير الجماع .. والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال , لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه" (4)
"فلو زنى بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان (أحدهما) القطع بوجوب كفارتين على كل واحد منهما كفارة ; لأن التحمل بسبب الزوجية ولا زوجية هنا (وأصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور أنه إن قلنا:
(1) () انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 523).
(2) () انظر: بلغة السالك: (1/ 707).
(3) () انظر: المجموع شرح المهذب: (6/ 348).
(4) () انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة:: (2/ 89).