الاستمناء للصائم

" بدائع الفوائد ج: 4 ص: 905) فصل الاستمناء إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهه لم يطلقوا التحريم قال وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا يتزوج به كره ولم يحرم وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد - رضي الله عنه - وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم رواه البخاري ومسلم وغيرهما ولو كان هناك معنى غيره لذكره وإذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز ولا يحرم من توهمه وتخيل وإن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام وحث لها عليه وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده " (1).

الحنفية

"ولو عالج ذكره فأمنى اختلف المشايخ فيه , قال بعضهم: لا يفسد , وقال بعضهم: يفسد وهو قول محمد بن سلمة , والفقيه أبي الليث لوجود قضاء الشهوة بفعله فكان جماعا من حيث المعنى. ولو جامع بهيمة فأنزل فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه لأنه وإن وجد الجماع صورة ومعنى وهو قضاء الشهوة لكن على سبيل القصور لسعة المحل , ولو جامعها ولم ينزل لا يفسد. " (2)

" وكالمستمني بالكف) يعني إذا عالج ذكره بكفه حتى أمنى لم يفطر (على ما قالوا) أي المشايخ , وهو قول أبي بكر الإسكاف , وأبي القاسم لعدم الجماع صورة ومعنى. وعامتهم على أنه يفسد صومه. قال المصنف في التجنيس: الصائم إذا عالج ذكره بيده حتى أمنى يجب عليه القضاء هو المختار لأنه وجد الجماع معنى. قيل فيه نظر لأن معنى الجماع يعتمد المباشرة على ما قلنا ولم يوجد , وأجيب بأن معناه وجد ما هو