الكفارة , كالوطء , وأما الوطء دون الفرج , فلنا فيه منع , وإن سلمنا , فلأن الجماع دون الفرج لا يفسد الصوم بمجرده ; بخلاف الوطء في الدبر." (1)

" (شرح العمدة ج: 3 ص: 249) وكل وطء في الفرج فإنه يفسد سواء كان قبلا أو دبرا من ادمى أو بهيمة وقد خرج أبو الخطاب وغيره في وطء البهيمة وجها أنه لا يبطل وسوى حكمه على الروايتين في وجوب الحد به وفرق غيرهم من أصحابنا كما تقدم في الصيام فأما إن وطيء ذكرا أو بهيمة دون الفرج وإن حك ذكره بسرجه أو رحل دابته أو غير ذلك حتى أنزل فهو كالاستمناء "

"قوله (وإذا جامع في نهار رمضان في الفرج , قبلا كان أو دبرا) يعني بفرج أصلي في فرج أصلي (فعليه القضاء والكفارة , عامدا كان أو ساهيا). لا خلاف في وجوب القضاء والكفارة على العامد تنبيهات الأول: قوله " قبلا كان أو دبرا " هو المذهب , وعليه الأصحاب. ووجه في الفروع تخريجا من الغسل والحد: لا يقضي , ولا يكفر إذا جامع في الدبر. لكن إن أنزل فسد صومه " (2)

"قوله (أو وطئ بهيمة في الفرج: أفطر) الصحيح من المذهب: أن الإيلاج في البهيمة كالإيلاج في الآدمي , نص عليه وعليه الأصحاب. قال الزركشي , وقيل: عنه لا تجب الكفارة بوطء البهيمة , ومبنى الخلاف عند الشريف , وأبي الخطاب على وجوب الحد بوطئها وعدمه. انتهى" (3)

الظاهرية

"734 - مسألة: ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية - أي معصية كانت , لا نحاش شيئا - إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه , كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر , أو تقبيل امرأته وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر , أو إتيان في دبر امرأته أو أمته أو غيرهما [راجع أدلة كثيرة لهذا الكلام في هذا الموضع] " (4)