كان في معصية كالخمر ونحوه , وكالإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة , هذا هو المذهب , وبه قطع المصنف والجمهور , .. أنه يعطى ; لأنه غارم والصواب الأول ; لأنه في إعطائه إعانة له على المعصية , وهو متمكن من الأخذ بالتوبة , فإن تاب فهل يعطى؟ فيه وجهان .. (أصحهما) عند صاحبي الشامل والتهذيب لا يعطى , وبه .. لأن في إعطائه إعانة له ولغيره على المعصية (وأصحهما) عند الأكثرين يعطى .. وهو الصحيح المختار ; لقول الله سبحانه وتعالى ﴿والغارمين﴾ ; ولأن التوبة تجب ما قبلها. " (1)

" فمن ادان) .. (لمصلحة نفسه) أعطي (لا) إن استدان (في معصية) كثمن خمر وإسراف في نفقته فلا يعطى (إلا إن تاب) عنها فيعطى كالمسافر لمعصية إذا تاب فإنه يعطى من سهم ابن السبيل" (2)

الحنابلة

"قوله (ومن غرم أو سافر في معصية لم يدفع إليه) إذا غرم في معصية لم يدفع إليه من الزكاة بلا نزاع , وإذا سافر في معصية لم يدفع إليه أيضا. على الصحيح من المذهب , وقطع به الأكثرون. وقد حكى في إدراك الغاية وجها بجواز الأخذ للراجع من سفر المعصية , وتقدم ذلك. قوله (فإن تاب , فعلى وجهين) .. أحدهما: يدفع إليهما , وهو المذهب .. والوجه الثاني: لا يدفع إليهما" (3)

"الثاني) من ضربي الغارم (من غرم لإصلاح نفسه في مباح) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله , أو كسوتهم , وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية , كشرب الخمر والزنا" (4)

" (ومن غرم) في معصية كشرب خمر (أو سافر في معصية) كقطع طريق (لم تدفع إليه إلا أن يتوب) لأنه إعانة على معصية (وكذا لو سافر في مكروه , أو) سافر (نزهة) فلا يدفع إليه من الزكاة ; لأنه لا حاجة به إلى هذا السفر." (5)

الظاهرية