تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دفع الزكاة للمدين بسبب محرم

في فتاوى الحرم (2/ 398) لابن عثيمين؛ فتوى حول رجل لحقه دين بسبب شرب الدخان، فهل يعطى من الزكاة.

الحنفية

المالكية

" ص) لا في فساد (ش) معطوف على مقدر أي: قد استدانه ووضعه في مصالحه لا في فساد: كزنا وخمر وقمار وغصب فلا يعطى من الزكاة [الشرح] وكذا لا يعطى منها من أنفق ماله فيما لا يجوز ; لأنه يصرفه في مثل الأول إلا أن يتوب أو يخاف عليه" (1)

" (ومدين) يعطى منها ما يوفي به دينه إن كان حرا مسلما .. واستدان في مصلحة شرعية. قوله (لا في فساد) كشرب خمر وقمار" (2)

الشافعية

"والغارمون صنفان صنف ادانوا في مصلحتهم أو معروف وغير معصية ثم عجزوا عن أداء ذلك" (3)

"إنما يعطى الغارمون إذا ادانوا في حمل دية , أو أصابتهم جائحة , أو كان دينهم في غير فسق ولا سرف ولا معصية , فأما من ادان في معصية فلا أرى أن يعطى من سهم سبيل الله" (4)

"وأما من غرم لمصلحة نفسه , فإن كان قد أنفق في غير معصية , دفع إليه مع الفقر , وهل يعطى مع الغنى؟ فيه قولان. قال في الأم: لا يعطى ; لأنه يأخذ لحاجته إلينا , فلم يعط مع الغنى كغير الغارم. وقال في القديم والصدقات من الأم: يعطى ; لأنه في غير معصية , فأشبه إذا غرم لإصلاح ذات البين فإن غرم في معصية لم يعط مع الغنى , وهل يعطى مع الفقر؟ ينظر فيه , فإن كان مقيما على المعصية لم يعط ; لأنه يستعين به على المعصية وإن تاب ففيه وجهان: (أحدهما) يعطى ; لأن المعصية قد زالت (والثاني) لا يعطى ; لأنه لا يؤمن أن يرجع إلى المعصية [الشرح] (الشرط الثاني) أنه يكون دينه لطاعة أو مباح , فإن

(1) () انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (2/ 218).

(2) () انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 497).

(3) () انظر: الأم: (2/ 78).

(4) () انظر: الأم: (2/ 93).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٢٧٦