في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به , وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب. قال الحنفية: لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه. وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية: تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودع. وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه كفارة مالية. وقال الحنابلة: التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب , وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة. وعلى القول بأن المال المغصوب يدخل في ملك الغاصب في بعض الصور كأن اختلط بماله ولم يتميز فإنه يكون بالنسبة للغاصب مالا زكويا , إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة , والغاصب مدين بمثله أو قيمته , فإن ذلك يمنع الزكاة فيه. قال ابن عابدين: من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها , ملكها بالخلط ويصير ضامنا , وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابا لأنه مديون وأموال المدين لا تنعقد سببا لوجوب الزكاة عند الحنفية , فوجوب الزكاة مقيد بما إذا كان له نصاب سواها , ولا يخفى أن الزكاة حينئذ إنما تجب فيما زاد عليها لا فيها. ثم إن المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه لا زكاة عليه فيه , ومتى قدر صاحبه عليه فقيل: ليس عليه زكاة لما مضى من السنين لأنه كان محجوزا عنه ولم يكن قادرا على استنمائه (تنميته) فكان ملكه ناقصا , وقيل: عليه زكاته لما مضى , وهذا مذهب الشافعية في الجديد. وقال الحنابلة: يخرج زكاته ويعود بها على الغاصب , وليس ذلك عند الحنابلة من باب تزكية الغاصب للمال الحرام , وإنما ذلك لأنه نقص حصل في المال وهو بيد الغاصب أشبه ما لو تلف بعضه." (1)