الظاهرية

" "وأما الغاصب فإنه محرم عليه التصرف في مال غيره , يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام﴾ فإعطاؤه الزكاة من مال غيره تعد منه , فهو ضامن لما تعدى فيه - قال - سبحانه وتعالى - ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (1) " (2)

"643 - مسألة: وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب ; لأن غصبه الأرض لا يبطل ملكه عن بذره ; فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله ; وإنما عليه حق الأرض فقط ; ففي حصته منه الزكاة , وهي له حلال وملك صحيح. وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد , أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها , أو الممنوحة لعموم قوله عليه السلام: ﴿فيما سقت السماء العشر﴾. وأما إن كان البذر مغصوبا فلا حق له ; ولا حكم في شيء مما أنبت الله تعالى منه ; سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها , وهو كله لصاحب البذر ; لقول الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل , وكذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه بنص القرآن أكله , وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد منه بلا خلاف , وليس وجوب الضمان بمبيح له ما حرم الله تعالى عليه , فإن موهوا بما روي من أن ﴿الخراج بالضمان﴾. فلا حجة لهم فيه لوجوه -: أولها: أنه خبر لا يصح , لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول. @والثاني: أنه لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعا صحيحا ثم وجد فيه عيب ; ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال , لو كان القياس حقا ; فكيف والقياس كله باطل. والثالث: أنهم يلزمهم أن يجعلوا أولاد المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب بهذا الخبر ; وهم لا يقولون بذلك." (3)

عام

الموسوعة "زكاة المال الحرام: 37 - المال الحرام كالمأخوذ غصبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده , فلا تجب عليه زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك ; ولأن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى لقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (4) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿لا يقبل الله صدقة من غلول﴾. والمال الحرام كله خبث لا يطهر , والواجب