المالكية

"قال ابن القاسم: المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة ولا يكون فيه على سيده الزكاة كلها إلا سنة واحدة." (1)

" (ص) إن تم الملك وحول غير المعدن (ش) يعني أن شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكا ملكا تاما فلا زكاة على غاصب" (2)

" ﴿باب﴾ (تجب زكاة نصاب النعم) الإبل والبقر والغنم (بملك) فلا تجب على غاصب" (3)

" قوله فلا زكاة على غاصب) قيده ح بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به وإلا زكاه وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني قال ابن القاسم المال المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة ا هـ .. واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في المدة التي هي فيها عنده حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين المغصوبة وهذه غير زكاة ربها إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين إحداهما من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى والثانية زكاة الغاصب لها كل عام ولا يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها" (4)

"قوله [وتزكى العين المغصوبة من ربها]: أي وأما الغاصب فلا زكاة عليه قيده الحطاب بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه به. وإلا زكاه" (5)

"فلا زكاة على مالك ملكا غير كامل كرقيق ومدين وغاصب ليس لهما ما يجعلانه في الدين والمال الذي بيدهما عين" (6)

"إن تم الملك) فلا زكاة على حائز نصابا غير مالك له كغاصب ليس له ما يفي به." (7)

الشافعية

"فرع) قال الغزالي إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا تلزمه كفارة مالية" (8)