"مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 44 و أخبر أن المحرم نوعان نوع لعينه كالميتة و نوع لكسبه كالربا والمغصوب"

الحنفية

" والمتبادر أن يكون النصاب مالا حلالا فإن كان حراما وكان له خصم حاضر فواجب الرد وإلا فواجب التصدق إلى الفقير ولا يحل له منه شيء فلا زكاة في المغصوب والمملوك شراء فاسدا " (1).

" وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) .. (تام) .. خرج مال المكاتب .. ودخل ما ملك بسبب خبيث كمغصوب خلطه إذا كان له غيره منفصل عنه يوفي دينه قوله: ما ملك بسبب خبيث إلخ) أي على قول الإمام لأن خلط دراهمه بدراهم غيره عنده استهلاك , أما على قولهما فلا ضمان فلا يثبت الملك ; لأنه فرع الضمان فلا يورث عنه لأنه مال مشترك , وإنما يورث حصة الميت منه فتح. وفي القهستاني: ولا زكاة في المغصوب والمملوك شراء فاسدا ا هـ والمراد بالمغصوب ما لم يخلطه بغيره لعدم الملك " (2).

"ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه) ; لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييز عند أبي حنيفة , وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب , وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة , كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية. وفي شرح الوهبانية عن البزازية: إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي , أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط (الشرح) قوله: لأن الخلط استهلاك) أي بمنزلته من حيث إن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان .. (قوله: كما لو كان الكل خبيثا) في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ; لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه. ا هـ" (3)

"لكن قدمنا عن القنية والبزازية أن ما وجب التصدق بكله لا يفيد التصدق ببعضه ; لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم وإلا وجب التصدق به " (4).