تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن على وجه المنع من الصلاة عليه وإنما كان ذلك لأنه رأى ذلك في ذلك الوقت أفضل وأن لمن رأى الصلاة في وقت تكون الصلاة أفضل أن يصلي وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على المنافقين: «إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ» (1). " (2)

الشافعية

" المرجوم في الزنا والمقتول قصاصا والصائل وولد الزنا والغال من الغنيمة إذا لم يحضر القتال ونحوهم يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف عندنا " (3)

" (فرع) من قتل نفسه أو غل في الغنيمة يغسل ويصلى عليه عندنا , وبه قال أبو حنيفة ومالك وداود , وقال أحمد: لا يصلي عليهما الإمام وتصلي بقية الناس " (4)

الحنابلة

" (1670) مسألة ; قال: (ولا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة .. الغال: هو الذي يكتم غنيمته أو بعضها , ليأخذه لنفسه , ويختص به. .. ويصلي عليه سائر الناس. نص عليهما أحمد .. وروى زيد بن خالد الجهني , قال: ﴿توفي رجل من جهينة يوم خيبر , فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم , فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل من الغنيمة﴾. احتج به أحمد. واختص هذا الامتناع بالإمام ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما امتنع من الصلاة على الغال , قال: ﴿صلوا على صاحبكم﴾. وروي أنه أمر بالصلاة على قاتل نفسه , وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الإمام , فألحق به من ساواه في ذلك , ولا يلزم من ترك صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك صلاة غيره ; فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في بدء الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له , ويأمرهم بالصلاة عليه. فإن قيل: هذا خاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأن صلاته سكن. قلنا: ما ثبت في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت في حق غيره , ما لم يقم على اختصاصه دليل. فإن قيل: فقد ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة على من عليه دين. قلنا: ثم صلى عليه بعد , فروى أبو هريرة , {أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين , فيقول: هل ترك لدينه من وفاء؟. فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه , وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قام

(1) () أخرجه البخاري في الجنائز، باب: ما يكره من الصَّلاة على المنافقين والاستغفار، رقم: (1366).

(2) () انظر: المنتقى شرح الموطأ: (3/ 200).

(3) () انظر: المجموع شرح المهذب: (5/ 222).

(4) () انظر: المجموع شرح المهذب: (5/ 230).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٢٢٥