ذلك النوم فإنه لا يسقط القضاء ; لأنه لا يمتد يوما وليلة غالبا , فلا حرج في القضاء. وذهب المالكية: إلى سقوط وجوب الصلاة على من زال عقله بجنون أو إغماء ونحوه , إلا إذا زال العذر وقد بقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية , فإذا كان الباقي لا يسع ركعة سقطت عنه الصلاة. ويستثنى من ذلك من زال عقله بسكر حرام فإنه تجب عليه الصلاة مطلقا , وكذا النائم والساهي تجب عليهما الصلاة , فمتى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجبت عليهما الصلاة على كل حال سواء أكان الباقي يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر أم لا , بل ولو خرج الوقت ولم يبق منه شيء. وعند الشافعية: لا تجب الصلاة على من زال عقله بالجنون أو الإغماء أو العته أو السكر بلا تعد في الجميع ; عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ؛ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ» (1). فورد النص في المجنون , وقيس عليه من زال عقله بسبب يعذر فيه , وسواء قل زمن ذلك أو طال. إلا إذا زالت هذه الأسباب وقد بقي من الوقت الضروري قدر زمن تكبيرة فأكثر ; لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه الركعة وما دونها , ولا تلزمه بإدراك دون تكبيرة. وهذا بخلاف السكر أو الجنون أو الإغماء المتعدى به إذا أفاق فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه. قالوا: وأما الناسي للصلاة أو النائم عنها والجاهل لوجوبها فلا يجب عليهم الأداء ; لعدم تكليفهم , ويجب عليهم القضاء , لحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (2). ويقاس على الناسي والنائم: الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام. وقصر الحنابلة عدم وجوب الصلاة على المجنون الذي لا يفيق , لحديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا: ﴿رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ , وعن المعتوه حتى يفيق , وعن الصبي حتى يكبر﴾ ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل