" وأجاز مالك والشافعي لبس الأحمر والمعصفر والمزعفر قاله البرزلي وقال النووي في شرح مسلم مذهب مالك جواز لبس المعصفر والأولى تركه. " (1)

الشافعية

" (الثالثة): قال أصحابنا: يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر. وممن صرح به صاحب البيان , ونقل البيهقي وغيره أن الشافعي - رحمه الله - نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. قال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار في فصل النهي عن القراءة في الركوع: قال الشافعي: إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه إلا ما قال علي - رضي الله عنه -: " نهاني ولا أقول نهاكم " يعني حديث علي - رضي الله عنه - قَالَ: " نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ " (2). رواه مسلم. قال البيهقي: وثبت ما دل على النهي على العموم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ﴿رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها﴾ رواه مسلم في صحيحه. ثم روى البيهقي روايات تدل على أن النهي على العموم عن المعصفر , ثم قال: وفي كل هذا دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله تعالى -. ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن الشافعي , قال: " كل ما قلت وكان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه مما يصح , فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى ولا تقلدوني " قال البيهقي: قال الشافعي: وينهى الرجل حلالا بكل حال أن يزعفر ويأمره إذا تزعفر بغسله عنه , قال: فيتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به وقد كره المعصفر. يعني بعض السلف , وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا قال: ورخص فيه جماعة , والسنة ألزم " (3)

" قال في المجموع: , ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره , فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر , والأخضر وغيرهما من المصوغات بلا كراهة نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون المعصفر على المنصوص قال البيهقي , والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في الروضة " (4)