آخر فقرة في هذه المسألة هي التفطن أنَّ هناك من يتحايل من المسلمين لاستحلال الحرام، الحرام حرام لا يمكن أنْ يَحِلَّ إلَّا في الضرورة، فهناك جملة من الفتاوى التي عملت على أساس من الحيل، ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إنكم إنْ أخذتم بأقوال زفر استحللتم الحرام - يعني من خلال الحيلة -، لأنَّ بعض الأقوال - حتى التي لا تكون منضبطة على السُّنَّة - تكون مبنيّة على أساس من التحايل ليسقط الحكم الشرعي، فالحيلة التي على هذا الأساس لا شك أنها محرمة ولا يجوز أنْ تُغشى والحكم باطل والرجل آثم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له: إنَّ رجلا سئمت منه امرأته وأرادت منه أنْ يُطلقها فعجزت، أبى أنْ يطلقها، فأفتاها رجل - بما يرى أنه حيلة - تدري بما أفتاها؟ نسأل الله العافية، أفتاها بأنْ ترتد، فإذا ارتدت صارت كافرة وهو مسلم، والكافرة لا يصلح أنْ تكون تحت مسلم، فقال أحمد رحمه الله: من أفتى بهذه الفتوى يكفر، لأنه يفتي بالكفر، يقول: اكفري بالله عزَّ وجلَّ لأجل أنْ تتخلصي من هذا الرجل؛ فإذا عجزت عن أنْ يطلقك فاكفري، قال: من أفتاها بالكفر يكفر، إذا أفتيت أحدا أنْ يكفر فإنك زيَّنت له الكفر، يسمون هذه حيلة، ولهذا قال ابن المبارك وغيره: من كان عنده كتاب الحيل فليحرقه، لأنه صُنِّفَت كتب كلها قائمة على حيل، كيف تتخلص المرأة مثلا من الزوج إذا أبى أنْ يطلق، المعاملة هذه ربوية كيف تتحايل حتى تكون في الظاهر كأنها معاملة مباحة، وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» (1)