الجَوَابُ: نَقُوُلُ: هَذَا أَمْرُهُ إِلَى اللهِ، وَنَحْنُ لَا يَهُمُّنَا مِثْلُ هَذِهِ الأُمُورِ، بَلِ الَّذِي يَجِبُ أَلَّا نَفْتَرِيَ وَلَا عَلَى حَتَّى اليَهُودِيِّ، أَي: لَا يَجُوزُ أَنْ تُرَوِّجَ أَمْرًا أَنْتَ لَسْتَ مِنْهُ بَواثِقٍ، لِمُجَرَّدِ بُغْضِكَ لَهُمْ، فَلَو عَلِمْتَ أَنَّ هُنَاكَ إِشَاعَةً غَيرَ صَحِيحَةٍ فِي شِيعِيٍّ أَو يَهُودِيٍّ أَو نَصْرَانِيٍّ، أَو غَيرِهِمْ مِمَّنْ تُبْغِضُهُمْ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُرَوِّجَ لِهَذَا إِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا كَذِبٌ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّى حَدِيثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبَينِ» (1) . لَكِنْ تَتَعَامَلُ مَعَ كُتُبِهِمْ وَمَا فِيهَا مِن البَلَاءِ وَتُظْهِرُهُ، وَهَذَا يَكْفِي.

السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ عَن بَعْضِ المُنَافِقِينَ «رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ» كَعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ؟

الجَوَابُ: مَنْ قَالَ أَنَّهُ صَحَابِيٌّ! تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ: هُوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ. فَعَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَافِرًا وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَيسَ لَهُ عَلَاقَةٌ بِالصُّحْبَةِ مُطْلَقًا.

السُّؤَالُ: يَتَكَلَّمُ عَن الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ، وَذَكَرَ بَعْضَ الأُمُورِ، وَيَقُولُ: أَينَ الشَّجَاعَةُ؟