وَقَدْ أَدَّى بِهِمْ هَذَا الأَمْرُ إِلَى الِاضْطِرَابِ الكَبِيرِ فِيمَا بَينَهُمْ، فَقَدْ تَقَعُ أُمُورٌ فِيمَا بَينَهُمْ، فَيَقُولُونَ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ فَعَلَهَا تَقِيَّةً. وَيَقُولُ آخَرُونَ: بَلْ فَعَلَهَا عَلَى سَبِيلِ الصَّوَابِ. فَلَا تَنْتَهِي المَسْأَلَةُ.

وَقُلْنَا إِنَّ التَّقِيَّةَ تَكُونُ مَعَ الكُفَّارِ، فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ التَّامِّ المَحْضِ، وَالدَّينُ لَا يُرَبِّي عَلَى الُجْبِنِ، بَلْ يُرَبِّي عَلَى الشَّجَاعَةِ وَالوُضُوحِ وَالصَّفَاءِ، فَمَا مَعْنَى كَلِمَةِ الحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ! وَمَا مَعْنَى الأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَن المُنْكَرِ إِلَّا بِالصَّدْعِ وَإِظْهَارِ الدِّينِ! مَا مَعْنَى هَذَا إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ كُلُّهَا تَقِيَّةً، وَأَنَّ الإِنْسَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِرْضِهِ، وَيُضَيِّعَ أُمُورَ الدِّينِ وَأَسَاسَ الاعْتِقَادِ تَقِيَّةً! فَلَا يَصْلُحُ هَذَا الأَمْرُ، بَلْ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ جَلَيًّا وَاضِحًا، هَكَذَا رَبَّى الشَّرْعُ أَبْنَاءَهُ، وَهَكَذَا رَبَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ العَصَبَةَ المُبَارَكَةَ، وَلَئِنْ كَانَ الخَوَارِجُ يُسِيئُونَ القَولَ فِيهِمْ بِصَرِيحِ العِبَارَةِ، فَإِنْ هَذِهِ المَقُولَاتِ تُؤَدِّي إِلَى سُوءِ القَولِ فِيهِمْ وَلَو بِطَرِيقِ الإِشَارَةِ، بَلْ حَتَّى بِصَرِيحِ العِبَارَةِ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا الأَمْرِ إِذَا نُسِبَ إِلَى هَؤُلَاءِ الأَخْيَارِ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مِن أَخْبَثِ مَا يُنْسَبُ إِلَيهِمْ، وَمَنْ أَسْوَأِ مَا يُقَالُ فِيهِمْ.

يَقُولُ الشَّيخُ: