المُخَالَفَةُ الثَّانِيَةُ: فَالعُلَمَاءُ يَقْسِمُونَ البِدْعَةِ إِلَى نَوعَيْنِ: بِدْعَةٍ غَيرِ مُكَفِّرَةٍ، أَي الَّتِي يَقَعُ فِيهَا المُسْلَمُ وَلَا يَرْتَدُّ بِهَا، وَبِدْعَةٍ مُكَفِّرَةٍ. فَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً لَا تُخْرِجُ مِن المِلَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ كُفْرِهِ. لَكِنْ إِذَا كَانَتْ البِدْعَةُ مُكَفِّرَةً؛ كَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ الزِّنَا لَيسَ بِحَرَامٍ، أَو أَنْ القِيَامَةَ لَا تَقُومُ، أَو أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنَّ يَعْبُدَ غَيرَ اللهِ بِالذَّبْحِ لَهُ وَدُعَائِهِ مِن دُونِ اللهِ، فَفِي هَذِهِ الحَالَةِ - وَإِنْ صَلَّى إِلَى القِبْلَةِ - فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي كُفْرِهِ؛ لِأَنَّ بِدْعَتَهُ مُكَفِّرَةٌ.

وَهَكَذَا بِدَعُ البَاطِنِيَّةِ وَالقَرَامِطَةِ وَالإِسْمَاعِيلِيَّةِ وَنَحْوِهِمْ، مِمَّنْ قَالُوا إِنْ الصَّلَوَاتِ وَالحَجَّ وَالصَّومَ هَذِهِ غَيرُ مَفْرُوضَةٍ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ المُسْلِمُونَ، وَإِنَّمَا هِيَ أَشْيَاءُ لَهَا مَعَانٍ أُخْرَى، فَهَؤُلَاءِ غَيرُ مَعْدُودِينَ فِي المُسْلِمِينَ، وَلَا كَرَامَةَ.

تَكْذِيبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُ كُفْرٌ

يَقُولُ الشَّيخُ:

وَلَا شَكَّ أَنَّ تَكْذِيبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ثَبَتَ عَنْهُ قَطْعًا كُفْرٌ، وَالجَهْلُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ لَيسَ بِعُذْرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ.