والصحيح أن الألف والواو والنون في مثل هذا أحرف تدل على التثنية والجمع، لا فاعل (1)، وهو مذهب سيبويه (2).

السادس: أنه إذا كان مؤنثاً أنِّث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء المضارعة في أول المضارع فيجب ذلك إذا كان الفاعل ضميراً متصلاً كـ (هند قامت) و (الشمس طلعت) أو كان أسماً ظاهراً حقيقي التأنيث متصلا بفعله كقوله تعالى (3): ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ﴾. ويجوز الوجهان: إذا فصل بين الفعل وفاعله نحو: أتى القاضي بنت الواقف، أو كان الفاعل مجازي التأنيث كقوله تعالى (4): ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ وقوله تعالى (5): ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾.

السابع: أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله ثم يأتي المفعول به نحو: ضرب زيدٌ عمراً، ويجوز الفصل بينهما بالمفعول به نحو: ضرب عمراً زيدٌ، وقد يجب تقديم المفعول به على الفاعل وذلك كما إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به نحو قوله تعالى (6):

﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ فـ (إبراهيم) مفعول مقدم و (ربه) فاعل مؤخر وجوباً.