المناقشة: يناقش بأن هذا الأصل يخالفه هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كما فعل في مزدلفة (1). والعبرة بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بالأصل.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: لأن الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذان واحد بمزدلفة ولم يؤذن للعشاء (2).

الدليل الثاني: لأن الثانية وإن كانت في وقتها إلا أنها تابعة للأولى، فاكتُفي بأذان الأولى (3).

الدليل الثالث: لأنها صلاة مسبوقة بصلاة قبلها، فلم يُشرع لها الأذان؛ كالفائتة (4).

الترجيح: الراجح القول الثاني لقوة دليله وصراحته.

وأما إذا لم يرتب بين الصلاتين -كما هو مذهب الشافعية- فإنه يؤذن للتي بدأ بها، لأنه وقتها؛ ولأن المؤخرة قد فات وقتها؛ وقياساً على الثانية في حال الترتيب (5).

المطلب الثاني: الإقامة للصلاتين المجموعتين.

يُشرع تعدد الإقامة للصلاتين المجموعتين تقديماً وتأخيراً باتفاق المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة (6). ومن أدلتهم على ذلك: أنه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة (7).

وذهب أحمد في رواية عنه: إلى إجزاء الجمع بإقامة واحدة؛ بلا أذان أو إقامة ثانية، واحتج بحديث ابن عمر - رضي الله عنهم - المتقدم (8).