المطلب الأول: شروط الجمع المتعلقة بالمسافر.

تقدم في المبحث الأول من الفصل الثاني الكلام بشيء من التفصيل حول بعض الشروط المتعلقة بجمع المسافر، ومنها: طول السفر وقصره، وإباحة السفر وعدمها، والجد في السير.

وقد بقي من الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء في حق المسافر الذي يباح له الجمع: اشتراط كون السفر براً، فهل يُشترط ذلك؟ قولان لأهل العلم:

القول الأول: أنه يُشترط؛ فلو أنه لو سافر بحراً (1) لم يُبح له الجمع. وهذا مذهب المالكية (2).

القول الثاني: أنه لا يُشترط؛ فلا فرق بين سفر البر وغيره (3). وهذا مذهب الشافعية (4) والحنابلة (5).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الرخصة بالجمع إنما ثبتت في البر؛ فتُقصر عليه ولا تُعدّى إلى غيره (6).

المناقشة: يناقش من ثلاثة أوجه:

1/ أن الرخصة مطلقة؛ فلا وجه لتقييد نوع من السفر دون آخر.

2/ أن العذر المبيح للجمع في سفر البر موجود في سفر البحر؛ فما الذي يمنع من وجود الرخصة ما دام العذر موجوداً؟