اختلف المبيحون للجمع بعذر المرض في تحديد المرض الذي يبيح الجمع، فمنهم من حدّد أحوالاً معينة ومنع من غيرها؛ ومنهم من وضع ضابطاً ولم يحدّد، وتوضيح ذلك بذكر أقوالهم:

القول الأول: أنه لا يجمع المريض إلا في واحدة من الحالات الآتية:

1/ أن يخاف إغماءً يستغرق وقت الثانية فيقدّمها إلى الأولى، أو يغمى عليه وقت الأولى كله فيصليها مع الثانية جمعاً.

2/ أن يخاف من حمى نافضة شديدة في وقت الثانية، فله التقديم في وقت الأولى. وهذا مذهب المالكية (1).

القول الثاني: أن يلحقه بترك الجمع مشقة وضعف. وهو مذهب الحنابلة. (2)

أما القول الأول فلم أقف على دليل لهم استندوا إليه في تخصيص هذه الحالات بالحكم.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: يستدل لهم بأن المستحاضة أبيح لها الجمع (3)، والاستحاضة نوع مرض؛ فيقاس عليها ما كان بمنزلتها من سائر الأمراض.

الدليل الثاني: يستدل لهم بقياسه على المسافر والممطور، فإن الجمع أبيح لهما لكون المشقة تلحق بهما في تركه، فكذلك الحال والحكم بالنسبة للمريض.