المسألة الثانية: لزوم الثانية إذا استمر العذر حتى خرج وقتها.

اختلف القائلون بلزوم الصلاة إذا دخل وقتها ثم طرأ عذر يمنع من أدائها؛ فيما إذا استمر العذر حتى خرج وقت التي تليها -وهي مما يجمع إليها- هل تلزم الثانية أو لا؟ على قولين:

القول الأول: لا تلزم. وهذا المشهور من مذهبي الشافعية (1) والحنابلة (2).

القول الثاني: تلزم؛ إذا كان قد أدرك من وقت الأولى ما يكفي لفعلهما معاً. وهو قول لبعض الشافعية (3) ورواية عن الإمام أحمد (4).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عموم قول عائشة رضي الله عنها: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (5).

وجه الدلالة: دل على أن الحائض -وهي من أهل الأعذار- لا تقضي الصلاة إذا خرج وقتها؛ وهو عام فيما إذا كانت الصلاة واحدة من المجموعتين أو لا.

الدليل الثاني: لأنه لم يدرك جزءاً من وقتها، والصلاة لا تجب إلا بإدراك وقتها، فبأي شيء تجب الثانية عليه؟ (6).

الدليل الثالث: يُستدل لهم بأن الأصل براءة الذمة؛ فلا تشغل إلا بيقين.

دليل القول الثاني: قياساً على ما لو أدرك ذلك من الثانية، أنه تلزمه الصلاتان جميعاً (7).