إذا دخل وقت صلاة، ثم طرأ على المكلف عذر يمنعه من أدائها؛ حتى خرج وقتها، كما لو ارتد مسلم –عياذاً بالله- أو جنّ عاقل أو حاضت امرأة أو نفست، فهل تلزمه هذه الصلاة إذا زال العذر أو لا؟ فيه خلاف:

القول الأول: لا تلزمه. وهو مذهب الحنفية (1) والمالكية (2).

القول الثاني: لا تلزمه إلا إذا كان قد أدرك من الوقت ما يكفي لفعل الصلاة جميعها. وهذا المذهب عند الشافعية (3).

القول الثالث: لا تلزمه إلا إذا كان قد أدرك من أول الوقت ما يحصل به إدراك آخر الوقت (4). وهذا قول بعض الشافعية (5)

القول الرابع: تلزمه ما دام قد أدرك قدر تكبيرة الإحرام. وهذا مذهب الحنابلة (6).

دليل القول الأول: لأنه كان مخيّراً في أول الوقت بين فعلها وتركها، فلم تكن واجبة كالنافلة (7).

المناقشة: يناقش بأن الوجوب قد تعلّق بذمته بدخول الوقت؛ بدليل أنه لو أداها لوقعت في وقتها فرضاً.

دليل القول الثاني: لأنه قد أدرك من الوقت ما يتمكن فيه من فعل الفرض، فوجب عليه، كما لو ملك نصاباً فهلك بعد الحول وبعد التمكن من الأداء (8).

المناقشة: يناقش بأنه منقوض بآخر الوقت، فإنكم تلزمونه بها ولو بقي من وقتها ما يكفي لبعضها.