وجه الدلالة: دل على أن الثلاث في حكم السفر، وأن ما زاد في حكم الإقامة (1).

المناقشة: نوقش بأن عمر - رضي الله عنه - قدّر هذه المدة تضييقاً عليهم؛ لأنها أدنى مدة يتمكنون فيها من التصرف (2).

الدليل الخامس: أن الأصل أن كل من قدم مصراً فهو مقيم يتم الصلاة؛ خرج من ذلك إقامة أربعة أيام فأقل؛ لأن ذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة في الحج (3).

المناقشة: نوقش من وجهين:

1/ أنا لا نسلم بأن الأصل أن القادم للمصر يكون مقيماً؛ بل هذا يخالف النص والعرف: فأما وجه مخالفته للنص: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام بمكة في حجة الوداع عشرة أيام (4)؛ وعام الفتح تسعة عشر يوماً (5)؛ وأقام بتبوك عشرين يوماً (6). وكان يقصر الصلاة فدل على أنه مسافر.

وأما وجه مخالفته للعرف: فإن الناس كلهم متفقون على أن التاجر إذا جاء بلداً ليشتري سلعة أو يبيعها ويرجع إلى بلده أنه مسافر؛ وقد يستغرق ذلك أياماً ويبقى عند الناس مسافراً (7).

2/ أنا لو سلمنا بأن هذا هو الأصل؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - مكث بمكة عام الفتح وبتبوك أكثر من هذه المدة؛ فلِمَ لم تعتبروها؟ (8)