وجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في أربعة أيام وهو عازم على الإقامة؛ فيكون هذا حد السفر؛ وما عداه يبقى على الأصل؛ وهو الإتمام (1).

المناقشة: نوقش من وجهين:

1/ أنه لا يسلّم لكم الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنه يفيد القصر في أربعة أيام؛ وهو يخالف قولكم: إذا نوى أربعة أيام أتم.

2/ أنا لو سلّمنا لكم صحة استدلالكم به؛ فإنه يفيد القصر في أربعة أيام؛ لكنه لا يفيد المنع في أكثر منها، وما الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو بقي أكثر من هذه المدة أنه لا يقصر؟ بل الظاهر أنه يقصر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - يعلم أن الناس يقدمون للحج قبل اليوم الرابع؛ وليس كل الحجاج لا يقدمون إلا في الرابع؛ إذ إن أشهر الحج تبدأ من شوال؛ ولم يأمر - صلى الله عليه وسلم - من قدم قبل الرابع أن يتم؛ ومن قدم في الرابع وما بعده أن يقصر؛ ولو كان ذلك هو شرع الله؛ لما جاز له - صلى الله عليه وسلم - أن يسكت عن ذلك (2).

الدليل الثاني: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً" (3).

وجه الدلالة: أن الإقامة بمكة محرمة عليهم لما تركوها لله؛ وإذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم أن يبقوا فيها ثلاثاً؛ دليل على أنها لا تعد إقامة؛ وأن ما زاد عليها فهو إقامة (4).

المناقشة: نوقش من أربعة وجوه:

1/ أن الحكم خاص بهم؛ لأنهم تركوا وطنهم لله؛ فلم يبق لنفوسهم إليه سكون (5).

2/ أن المهاجر لو قدم مكة قبل الموسم بشهر؛ وبقي إلى الموسم؛ فإن كان البقاء في مكة لا