قسم بعض العلماء السفر إلى: طويل وقصير. ويعنون بالسفر الطويل: ما أبيح فيه القصر. والقصير: ما لا يباح فيه القصر (1). وسيأتي تحديد السفر الطويل في المسألة التالية.

وقد اختلف العلماء في تحديد السفر الذي يباح فيه الجمع؛ من حيث طوله أو قصره؛ على قولين:

القول الأول: كل ما كان سفراً جاز الجمع فيه؛ طويلاً كان أو قصيراً؛ أبيح فيه القصر أو لا. وهذا قول المالكية (2) والقديم من مذهب الشافعية (3) وقول عند الحنابلة (4).

القول الثاني: لا يجوز الجمع إلا في السفر الطويل الذي يباح فيه القصر. وهو الجديد في مذهب الشافعية (5) والمشهور من مذهب الحنابلة (6).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: لأن رخص الصلاة في السفر، تجوز في طويله وقصيره كسائر الرخص (7).

الدليل الثاني: لأن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة، وهو سفر قصير (8).

المناقشة: نوقش بأن الجمع للحاج في المشاعر هو لأجل النسك وليس للسفر (9).

الجواب: يجاب من وجهين:

1/ أن قولكم: إنه للنسك؛ دعوى لا دليل عليها وهذا تحكم. فلم يبق إلا أن يكون للسفر.

2/ أن جمعهم للسفر وليس للنسك؛ بدليل أن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة (10).