السبب السادس: الجهل بالسنة:

ويشمل:

أ- الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها.

ب- الجهل بمكانة السنة من التشريع.

أ- الجهل بالتمييز بين الأحاديث المقبولة وغيرها.

ومعنى ذلك: الجهل بمصطلح الحديث، وعدم التفريق بين الأحاديث الصحيحة وبين الأحاديث الضعيفة والموضوعة أيضًا، ونتيجة لهذا الجهل اعتمد المبتدعة على الأحاديث المكذوبة على رسول الله ﷺ والضعيفة، كمصدر من مصادر التشريع، والحكم على الأمور المحدثة بأنها سنن.

وقد اتفق العلماء على عدم الأخذ بالأحاديث الموضوعة على رسول الله ﷺ، وعدم اعتبارها، لا في فضائل الأعمال ولا غيرها؛ لأنها ليست من الشرع، وكذلك لما ورد في ذلك من الآثار.

قال تعالى: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ....﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ (٢)، وقال ﷺ: «من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (٣)، وقالعليه السلام-: «لا تكذبوا على فإنَّهُ من كذب على فليلج النار» (٤) .

وقد شدَّد العلماء في النكير على ذلك: قال الشيخ أبو محمد الجويني