وهو أنَّ المجتهد يقف على مقصود الشرع من الأمر أو النهي ، ثم يجد أن حمل الحكم على الظاهر لا يحقّق المقصود في كثير من أحواله ، فيرى تقديم الأقرب إلى المقصود وإنْ خالف الظاهر .

مثاله: القيمة والعين في زكاة الفطر :

فالظاهر أنْ تكون صدقة الفطر عيناً من غالب طعام الناس، كما في حديث ابْنِ عُمَرَ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ" (1) .

والتزم المسلمون بظاهر الفرض فكان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون زكاة الفطر من غالب قوت الناس عيناً لا قيمة كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ : "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ" (2) .

فرأى عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وسفيان الثوري والأحناف (3)