(7) لابد لنجاح مثل هذا العقد من تحديد المسؤوليات ، بشفافية تامة دون مواربة، أو مجاملة في كافة المجالات.

(8) يعد مصدراً استثمارياً مهماً يسهم في رفاهية الأمة>

(9) يحقق مصدراً لتسديد القروض من دون أية أعباء مالية على الدولة

أثبتت الدراسة في القسم الثاني القسم الشرعي مايأتي:

أ عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك عقد مركب من أربعة عقود رئيسة ، وهو بتركيبته التعاقدية عقد جديد أصالة ، يتضمن عدة عقود من الباطن. هذا هوا الأصل، والراجح حسبما توصلت إليه الدراسة، وهو بهذا المفهوم يسهم في إثراء الفقه الإسلامي .

ب يتضمن عقد المقاولة الذي أقره المجمع الدولي بجدة ، وبين حقيقته ، وتكييفه ، وصوره بالقرار رقم 129(3/14) في الدورة الرابعة عشرة بدولة قطر، مضافاً إليه عقد الإجارة على عمل في عقدي التشغيل والصيانة.

(10) تتحقق من خلال هذا العقد الكثير من المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين المبنية على المصالح المعتبرة شرعاً منها : توفير المرافق المدنية للبلاد مما يسهم في راحة المجتمع ورفاهيته، تنمية المال واستثماره بطرق شرعية، جلب خبرات ، وصناعات مالية ، وحرفية جديدة ، وقضاء على البطالة في المجتمع، وقطع لأسباب النزاع والخصومة.

(11) يعد هذا العقد الأنسب حلاً للأوقاف الخربة عديمة الدخل حيث يحقق المقصد الشرعي من الوقف بالحفاظ على الأصول، وتحقيق مصلحة الموقوف عليهم بشكل دائم .

(12) العلاج المشروع لتفادي محظور الربا في هذا العقد هو مشاركة البيوت والمؤسسات المالية الكبيرة، ولاشك أن هذا أكثر ربحية، وأحسن عملاً .

(13) أوجد الشارع الحكيم أساليب فقهية توفيقية لمنع بطلان العقد إذا حدث خلل شرعي ببعض أطرافه بحيث لا ينتقض جميعه ، وذلك بتطبيق قاعدة ( تفريق الصفقة).