من هذا النص يتبين لنا أن الغرض من التأليف هو تفادي الصوفية اللحن في كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن أسباب تأليف هذا الكتاب أن يكون مرجعاً للفقراء من مريديه وأتباعه من المتصوفة دون أن يحوجهم للرجوع إلى كتب النحو الأخرى ، نص على ذلك المصنف في نهاية خطبته فقال : " فأكرم به من كتاب جمع مع صغر حجمه مجموع ما في المطولات وأغنى من طالعه عن جميع المختصرات ".
وقد قسم المصنف كتابه إلى ستة أبواب وخاتمة ، والأبواب على النحو التالي :
الأول : في بيان الاسم ومباحثه .
الثاني : في المرفوعات وأنواعها الاثنى عشر .
الثالث : في المنصوبات وأنواعها الخمسة عشر .
الرابع : في المجرورات والمجزومات معاً .
الخامس : في بيان التوابع لما قبلها في الإعراب .
السادس : في بيان الأربعة أبواب الخارجة عن الإعراب .
وكانت الخاتمة في بيان زبدة علم النحو ، وأنه يدور على ثلاثة أقطاب : الفاعلية والمفعولية والإضافة .
وبالنسبة لمصادره لم يصرح المصنف بمصادره من المصنفات أو العلماء الذين يمكن الوصول إلى مصادره من خلال مؤلفاتهم .
كان الكتاب مختصراً من مختصرات النحو ، ومع ذلك كان نصيب الشواهد القرآنية في الكتاب كبيراً موازنة بغيرها من الشواهد ، يكتفي غالباً بذكر موضع الشاهد من الآية ، وقد يذكر الآية كاملة أحياناً .
وقد يعقب بذكر القراءة الواردة في الآية ، وذلك في ثلاثة مواضع فقط ، هي كالتالي:
- قوله تعالى: } وَقَالوْا يَا مَال ِ( الزخرف - من الآية : 77 .
- قوله تعالى: } فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ( يونس - من الآية : 8
- قوله تعالى: } فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ ( مريم- من الآيتين: 5،6
اكتفى المصنف بنسبة القراءة الأولى فقط إلى قارئها .
أما الأحاديث والآثار والأخبار التي استشهد بها المصنف فهي كالتالي :
- " كَادَ الفَقْرُ أنْ يَكُوْنَ كُفْراً " .
- " زُرْ غِبّاً تَزْدَدَ حُبّاً "
- " إيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَن " .
الأول منها: ضعف ، وقيل عنه: لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
والثاني: ليس فيه ما يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
والثالث: حديث ضعيف ، نسب إلى عمر - رضي الله عنه - موقوفاً ، وذكر مع الثاني من أمثال العرب.
وأما الشواهد الشعرية في الكتاب فكانت شاهدين فقط هما :