ومنه أيضاً المنادى ، نحو: يا عبد الله ، ويا رجلاً عاقلاً ، وهما منصوبان بفعل مضمر يقوم مقامه(355) ، التقدير: أنادي عبدَالله ، وأدعو رجلاً عاقلا ، وما كان من المنادى مفرد(356) ، فمبني على الضم ، نحو: يا زيدُ ، وبيانه أن حق المنادى أن يكون ضميراً كالمخاطب ، فقولك: يازيدُ ، تقديره: ياك ، فلما وضع الاسم المتمكن موضع الكاف بني على الضم نظير حروف الغاية ، نحو قولك: من قبل ومن بعد ، ومنه أيضاً الإغراء والتحذير ، نحو قولك للرجل: الطريق الأسدَ(357) الأسدَ ، ومنه قوله تعالى :

} نَاقَة َاللهِ وَسُقْيَاهَا }(358) ، تقدير ذلك: خَلِّ الطريقَ(359) ، واحذر الأسدَ ، واحذروا ناقة َ الله وسقياها.

ومنه أيضاً المستثنى ، نحو : جاء القوم إلا زيداً ، ( أي : أستثني زيداً) (360) فهو ملحق بالتمييز ؛ لأنك أخرجته من القوم وصار بالاستثناء مميزاً عنهم .

وأما المشابه للمفعول ، فكخبر (كان) وأخواتها ، واسم (إن) وأخواتها ، كما مرّ .

ومنه التمييز كقولك : فلانة أحسن الناس وجهاً ، (فالوجه مشابه للمفعول) (361) ، وكذلك نحو : عشرون درهماً مشابه(362) للضاربين زيداً ، ويقال للتمييز مفعول فيه .

ومنها أيضاً الحال ، نحو قولك : جئت راكباً ، مشابه للمفعول فيه من أجل أن المختار في الظروف الفتح ، لكن لا يخفى أن الحال أضعف نصباً من المفعول ؛ لأن العامل فيها الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول به ، ويقال للحال مفعولاً عليه .

وأما المشابه للمشابه للمفعول ، فكقولك في نفي النكرة : لا رجلَ في الدار ، العامل في (الرجل) (لا) وهي ملحقة بـ (أنَّ) ؛ لأنها نقيضتها ، وذلك لأن حرف (لا) يقتضي النفي ، وحرف (أنّ) يقتضي الإثبات ، فوجب أن تنصب الأسماء كما تنصبها ، وإنما بُني الاسم مع (لا) ؛ لأنه جواب كقول القائل: هل من رجل في الدار ، فتقول : لا من رجل في الدار ، فلما حذف (من) تضمن الكلام معنى الحرف ، والحروف كلها مبنية ، وقيل (الرجل) مع حرف (لا) مشبه بـ (خمسَة عشر) و (حضرَ موت ) ونحوها ، ولهذه العلة امتنع من التنوين ، وهذا القسم يعود إلى المفعول به فافهم(363) .

القطب الثالث : الإضافة : وكل مجرور عائد إليها ، والإضافة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: إضافة اسم إلى اسم ، نحو: ذا زيد ، وغلام عمرو .

والثاني: إضافة ظرف إلى اسم ، نحو: عند ربِّك ، وتحت زيدٍ ، وفوق سطحٍ ، ويوم الجمعةِ .