ولم يثبتوا ما زاد على ذلك ممّا يتعدى أثره لغيرهما، أو يؤثّر على ضبط المجتمع وأدبه؛ مثل الإرث فمنعوا من التوارث بينهم ولو أقرّوا (1)، وكثبوت المحرميّة بينهم، ونحوها من المسائل، والتي هي فرعٌ لثبوت النسب.

وهذا المعيار الدقيق هو معيار التفريق بين المسائل المترتبة على آثار الزنا وما يثبت لابن من الزنا (2).

وهذه الأحكام مبنيّةٌ على مبدأ فقهي وهو مبدأ: (تبعيض الأحكام) (3)؛ بل هذه المسألة مِن أظهر تطبيقاته (4)، والأخذ بهذا المبدأ موافق لمعاني الشريعة؛ إذ «الشَّريعةُ طافحةٌ مِن تبعض الأحكام وهو محضُ الفقه»؛ كما قال العلامة ابن القيم (5):